حكم محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها فى نظر دعوى ترشيح البرادعى للرئاسه

اخر\خبر\احدث\تصريح\بيان\2010\2011\رسمى\وكيل\سياسى\فنى\دولى\رياضى\تتطورات\ازمات\احداث\اليوم\تاريخ




قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم (الثلاثاء) بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها "محمد العمدة" عضو مجلس الشعب، والتي طالب فيها بأحقية د. محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي مواطن مصري في الترشح للانتخابات المقبلة على منصب رئيس الدولة من خلال ما أسماه بـ"شروط ممكنة".

وقد رفضت هيئة قضايا الدولة الدعوى، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها، وأن التعديلات الدستورية للمادة 76 جاءت مطابقة للقانون والدستور وبموافقة الشعب المصري.

وكان مقيم الدعوى قد اعتبر أن الشروط الموضوعة حاليا للترشّح تحمل عراقيل أمام المرشحين المستقلين، وتخلّ بحقوقهم التي أقرّها الدستور، وطعن "العمدة" بعدم دستورية المادة 76 من الدستور وتعديلاتها التي تنظّم شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية، موضحاً أن المرشّح المستقل يجد صعوبة بالغة في عملية ترشيحه لنفسه من خلال ضرورة إلزامه بالحصول على موافقة 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات