البابا يعيد نشر قصيدة تساوى بين الطلاق لغير الزنى و الموت
وجهت الكنيسة القبطية الشكر للرئيس مبارك لتشكيله لجنة من وزارة العدل لإقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط. وكتب البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى افتتاحية مجلة الكرازة الناطقة «نشكر الدولة على تشكيل لجنة للنظر فى قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، نشكر الرئيس ونشكر وزير العدل ونرتقب خيرا بمعونة الله».
وأعاد البابا نشر قصيدة ألقاها عام 1946 قبل دخوله الرهبنة، يقول فى بعض كلماتها: «إنما الموت هو التطليق من غير زنى»، مضيفا إن «الزواج والطلاق من القضايا الدينية البحتة التى هى فى صميم العقيدة، والزواج سر مقدس من أسرار الكنيسة لا يتم إلا على يد رجل دين.. إننا نحترم القانون ولكننا لا نقبل ما هو ضد عقيدتنا وضد تعاليم الإنجيل».
على صعيد متصل قال القس اندريا زكى نائب رئيس الطائفة الإنجيلية إن المسيحية «تعانى من تجميد النص الدينى واختطافه من سياقه الثقافى والاجتماعى والاقتصادى والتاريخى»، وأضاف خلال مؤتمر التحولات الثقافية المعاصرة الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية أن «المصريين من أكثر شعوب العالم تدينا وأكثرها أيضا فسادا ورشوة وانحرافا خلقيا، لأننا نعيش ازدواجية لا نربط فيها بين التمسك بشكل النصوص والعقائد وبين سلوكنا اليومى، فنقبل الفساد ونتناسى غياب آليات الحكم الصالح وافتقاد الشفافية وتداول السلطة ونزاهة الانتخابات».
واتهم اندريا اقباط المهجر بخلط الدين بالسياسة مثلهم فى ذلك «مثل جماعات الإسلام السياسى التى ساهمت فى زعزعة الولاء والانتماء لمصر».
من جهة أخرى علمت «الشروق» أن الطعن الذى تقدم به المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمام محكمة النقض مؤخرا، تضمن الاعتراض على عدم اعتراف محكمة الاستئناف باللائحة التى أصدرها البابا شنودة عام 2006 ونشرها كإعلان مدفوع الأجر فى الوقائع المصرية.
وحددت محكمة النقض جلسة 27 سبتمبر المقبل لنظر الطعن على حكم محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بتطليق زوجة من زوجها القبطى للنفور، وليس لعلة الزنى، كما تحدد اللائحة.
وقال مصدر قضائى لـ«الشروق» إن محكمة الاستئناف رفضت الاعتداد باللائحة الصادرة عن البابا لأنه ليس موظفا عاما ولا يحق له إصدار لوائح ملزمة للمحاكم، حيث إن ذلك من حق الوزارات والهيئات الرسمية، وهو ما دفع النائب العام إلى الطعن على الحكم طالبا من محكمة النقض إرساء مبدأ قانونى يقر أحقية البابا شنودة فى إصدار لوائح تنظم الأمور الدينية للأقباط وتكون ملزمة للمحاكم، على اعتبار أن الزواج يعد سرا دينيا فى العقيدة المسيحية تتولاه الكنيسة وكهنتها فقط، ولا يجوز القيام به من قلب شخص مدنى.
وأوضح المصدر أن المحكمة الإدارية العليا رفضت فى الحكم الذى أصدرته الشهر الماضى بإلزام الكنيسة الموافقة على تزويج مطلق، الاعتداد باللائحة التى نشرها البابا شنودة فى الوقائع المصرية كإعلان مدفوع الأجر، ولفت النظر إلى وجود خلاف شديد بين رجال الفقه القانونى فيما إذا كان البابا شنودة موظفا عاما فى الدولة أم فى حكم الموظف العام فى حالتى توثيق الزواج والمسئولية عن أموال الكنيسة.
وأعاد البابا نشر قصيدة ألقاها عام 1946 قبل دخوله الرهبنة، يقول فى بعض كلماتها: «إنما الموت هو التطليق من غير زنى»، مضيفا إن «الزواج والطلاق من القضايا الدينية البحتة التى هى فى صميم العقيدة، والزواج سر مقدس من أسرار الكنيسة لا يتم إلا على يد رجل دين.. إننا نحترم القانون ولكننا لا نقبل ما هو ضد عقيدتنا وضد تعاليم الإنجيل».
على صعيد متصل قال القس اندريا زكى نائب رئيس الطائفة الإنجيلية إن المسيحية «تعانى من تجميد النص الدينى واختطافه من سياقه الثقافى والاجتماعى والاقتصادى والتاريخى»، وأضاف خلال مؤتمر التحولات الثقافية المعاصرة الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية أن «المصريين من أكثر شعوب العالم تدينا وأكثرها أيضا فسادا ورشوة وانحرافا خلقيا، لأننا نعيش ازدواجية لا نربط فيها بين التمسك بشكل النصوص والعقائد وبين سلوكنا اليومى، فنقبل الفساد ونتناسى غياب آليات الحكم الصالح وافتقاد الشفافية وتداول السلطة ونزاهة الانتخابات».
واتهم اندريا اقباط المهجر بخلط الدين بالسياسة مثلهم فى ذلك «مثل جماعات الإسلام السياسى التى ساهمت فى زعزعة الولاء والانتماء لمصر».
من جهة أخرى علمت «الشروق» أن الطعن الذى تقدم به المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمام محكمة النقض مؤخرا، تضمن الاعتراض على عدم اعتراف محكمة الاستئناف باللائحة التى أصدرها البابا شنودة عام 2006 ونشرها كإعلان مدفوع الأجر فى الوقائع المصرية.
وحددت محكمة النقض جلسة 27 سبتمبر المقبل لنظر الطعن على حكم محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بتطليق زوجة من زوجها القبطى للنفور، وليس لعلة الزنى، كما تحدد اللائحة.
وقال مصدر قضائى لـ«الشروق» إن محكمة الاستئناف رفضت الاعتداد باللائحة الصادرة عن البابا لأنه ليس موظفا عاما ولا يحق له إصدار لوائح ملزمة للمحاكم، حيث إن ذلك من حق الوزارات والهيئات الرسمية، وهو ما دفع النائب العام إلى الطعن على الحكم طالبا من محكمة النقض إرساء مبدأ قانونى يقر أحقية البابا شنودة فى إصدار لوائح تنظم الأمور الدينية للأقباط وتكون ملزمة للمحاكم، على اعتبار أن الزواج يعد سرا دينيا فى العقيدة المسيحية تتولاه الكنيسة وكهنتها فقط، ولا يجوز القيام به من قلب شخص مدنى.
وأوضح المصدر أن المحكمة الإدارية العليا رفضت فى الحكم الذى أصدرته الشهر الماضى بإلزام الكنيسة الموافقة على تزويج مطلق، الاعتداد باللائحة التى نشرها البابا شنودة فى الوقائع المصرية كإعلان مدفوع الأجر، ولفت النظر إلى وجود خلاف شديد بين رجال الفقه القانونى فيما إذا كان البابا شنودة موظفا عاما فى الدولة أم فى حكم الموظف العام فى حالتى توثيق الزواج والمسئولية عن أموال الكنيسة.
